مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری، کمبود پزشک را از مهمترین چالش‌های این اداره‌کل اعلام کرد و گفت: در هر شهرستان دست‌کم یک پزشک کمبود داریم و طبق استاندارد پزشکان این مراکز باید یک زن و یک مرد باشند.
حمیدرضا نظیفی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، با اشاره به حوزه‌های فعالیت پزشکی قانونی در استان، گفت: این سازمان از لحاظ فنی در چهار حوزه تخصصی فعالیت می‌کند که اولین و گسترده‌ترین حوزه فعالیت آن مربوط به معاینات سرپایی است و حدود ۹۰ درصد از حجم کارهای پزشکی قانونی در این بخش صورت می‌گیرد.
مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری در ادامه افزود: در حوزه معاینات سرپایی حداقل به ۴۰ نوع خدمت اعم از معاینات ناشی از تصادفات و نزاع، روان‌پزشکی، معاینه اختصاصی زنان و مردان می‌توان پاسخ داد.
وی در ادامه با بیان اینکه دومین حوزه فعالیت این سازمان مرتبط با حوزه آزمایشگاه در استان است، بیان داشت: حوزه آزمایشگاه نزدیک به پنج درصد خدمات پزشکی قانونی را به خود اختصاص می‌دهد، در آزمایشگاه چهار حوزه تخصصی وجود دارد که به ترتیب می‌توان به سم‌شناسی، آسیب‌شناسی، سرولوژی و ژنتیک اشاره کرد.
نظیفی اضافه کرد: در شرایط فعلی پزشکی قانونی استان به صورت مستقل در تمامی حوزه‌های آزمایشگاه فعالیت می‌کند و کارهای خود را به هیچ نهاد و یا استانی ارجاع نمی‌دهد، اما تنها حوزه‌ای که ما آن را به استان‌های همجوار ارجاع می‌دهیم بحث ژنتیک است، آن هم نه به دلیل نبود وجود فضای فیزیکی یا ناتوانی در این بخش بلکه به دلیل قیمت بسیار بالای کیت‌های ژنتیک است، باز شدن یکی از کیت‌های ژنتیک برابر است با حداقل انجام ۲۰ الی ۳۰ نمونه، که قیمت آن بسیار بالاست.
مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه ما در همه زمینه‌ها در بخش آزمایشگاه می‌توانیم مستقل عمل کنیم و در شرایط فعلی به دلیل هزینه‌های بسیار بالا نمونه‌های ژنتیکی استان، به استان اصفهان ارجاع داده می‌شود، گفت: حوزه سوم فعالیت پزشکی قانونی که معمولا تمامی افراد این سازمان را با آن می‌شناسند، برایشان تعریف شده است و بر این باورند که پزشکی قانونی تنها در این حوزه فعالیت می‌کند، مربوط به معاینه اجساد است.
نظیفی ادامه داد: کمتر از پنج درصد از حجم فعالیت‌های پزشکی قانونی در راستای معاینه اجساد است اما به سبب جذابیت آن بیشتر افراد پزشکی قانونی را با این حوزه می‌شناسند، همچنین کمتر از یک درصد فعالیت‌های ما در حوزه کمسیون است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان با اشاره به معضلات و چالش‌های پزشک قانونی، خاطرنشان کرد: در خصوص بخش فنی مهمترین معضل و مشکل کمبود پزشک در این سازمان است، افراد بعد از درس خواندن و گرفتن مدرک پزشک عمومی لازم است مدرک پزشکی قانونی را نیز از طریق دوره‌های این سازمان و یا درس خواندن کسب کنند و با مجوز گرفتن در این مراکز مشغول فعالیت شوند.
وی ادامه داد: اما به سبب سختی کار در پزشکی قانونی و پرداختی‌های ناچیز نسبت به حجم فعالیت آن‌ها در این مراکز، افراد تمایل کار کردن در پزشکی قانونی را ندارند و ما در سراسر کشور با معضل کمبود پزشک در سازمان پزشکی قانونی مواجه هستیم.
نظیفی با اشاره به اینکه هشت مرکز پزشکی قانونی در استان فعال است و درحال حاضر ۱۶ پزشک در پزشکی قانونی فعالیت می‌کنند، افزود: ما در هر شهرستان دست‌کم یک پزشک کمبود داریم و طبق استاندارد پزشکان این مراکز باید یک زن و یک مرد باشند.
وی با تاکید بر اینکه با وجود پزشک و رفع کمبود این مورد می‌توانیم پزشکی قانونی در شهرستان‌ها را فعال کنیم، یادآور شد: دومین چالش پیش روی سازمان پزشکی قانونی مربوط به فضای فیزیکی است و در حال حاضر در استان به جز مرکز شهرستا‌های شهرکرد و لردگان که محلی متناسب و مناسب با این فعالیت‌ها وجود دارد، در مابقی شهرستان‌ها افراد در یک بخش بسیار نامناسب از سایر ارگان‌ها و نهاد‌ها در حال فعالیت هستند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان در پایان گفت: با پیگیری‌های انجام شده به دنبال این هستیم که با کسب مجوز ساخت و ساز و اعتبار لازم، مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌ها را تجهیز و تکمیل کنیم.
پایان پیام/ ۶۸۰۴۰