سرنوشت پروژه مسکن ملی در اراک به کجا رسید؟/ شرکت کیسون کنار گذاشته می‌شود؟
مهندسی صنایع ـ اراک؛ مسکن نیازی است که نداشتنش عذاب الیم مستاجران و داشتنش مایه رفاه و آسایش صاحبخانه‌ها است، صاحبخانه‌هایی که گاها برخی از آنها بی‌انصافی را از حد گذرانده و خانه‌های درب و داغونشان را با قیمت‌های نجومی و سر به فلک کشیده با هزار منت و خط و نشان کرایه می‌دهند تا از قِبَل آن خرج عروسی‌های آنچنانی و یا مسافرت‌های لاکچری و ماشین‌های مدل به مدل و هزار ریخت و پاش روزانه دیگرشان را تامین کنند. در شرایط سخت اقتصادی امروز، مستاجری یعنی چیزی نخور، نپوش، جایی نرو، تنها سر ماه که می‌شود حقوقت را که گرفتی از اندک پس انداز سال‌های گذشته‌ات هم رویش بگذار تا کرایه این ماه را رد و بد کنی تا ماه بعد خدا هم بزرگ است! حالا بماند از ۱۲ ماه سال دو ماه باید دنبال خانه مناسب بگردی، دو ماه اسباب جمع کنی و دو ماه هم اسباب بچینی! و تنها ۶ ماه از اینکه بدون دغدغه سقفی بالای سرت است، نفس راحتی بکشی. اینجا زمین نیست، خانه هم نیست، اما جوانان بی‌خانه زیاد است، جوانانی که از ترس کرایه خانه، خانم خانه نمی‌گیرند تا مبادا در خرج خانه و زندگی بمانند. به طور متوسط ۴۸ درصد درآمد خانوار به مسکن اختصاص می‌یابد که در شهرهای بزرگ حدود ۷۵ درصد است که این یک بحران است و باید این بحران را برطرف کرد در غیر این صورت بازهم شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. با اجرای طرح مسکن ۵ میلیون نفر در کشور در سامانه طرح جهش تولید مسکن ثبت‌نام کرده بودند که به تدریج افزایش داشت. مسکن ملی وعده‌ای بود دولت برای رفع این مصیبت داد و قرار شد در استان مرکزی ۶۱ هزار و ۱۲۷ واحد ساخته شود که سهم اراک در مرحله نخست یک هزار و ۹۲۰ واحد و در مرحله دوم ۸ هزار و ۱۰۰ واحد بود که از مرحله اول با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام در قالب دو پیمانکار در کوی کوثر اراک توسط کارگزاری بنیاد مسکن و هپکو اراک به اجرا در آمد. از مجموع سهمیه استان مرکزی و به گفته سید علی آقازاده (استاندار وقت مرکزی در سال ۱۴۰۰) هشت هزار و ۱۰۰ واحد جدید در مرکز استان ساخته خواهد شد که در این راستا در ۱۹ خردادماه همان سال تفاهم‌نامه پر حرف و حدیث ساخت این واحدها بین پیمانکار و کارفرما مبادله شد. در همان زمان مخالفت‌های زیادی از سوی دلسوزان انقلابی اراک و استان در خصوص پیمانکار مطرح شد، افرادی بودند که از این انتخاب راضی نبودند و نوید روزهایی را می‌دادند که این شرکت به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکند. انتخاب شرکت کیسون به عنوان پیمانکار باعث شد حرف و حدیث‌هایی در خصوص کارآمدی این شرکت به وجود آید که پیش از این مهندسی صنایع استان مرکزی مطالب متعددی در این خصوص منتشر کرده بود(اینجا بخوانید) استاندار وقت مرکزی: دلیل انتخاب شرکت کیسون کیفیت کار آنها است سیدعلی آقازاده استاندار وقت مرکزی در جلسه تبادل تفاهم‌نامه ساخت این واحدها، از انتخاب شرکت کیسون به عنوان پیمانکار این پروژه خبر داده و اعلام کرده بود که «ضوابط احداث مسکن ملی شفاف است و مراحل آن طی شده و به تائید وزارت راه و شهرسازی رسیده است و دلیل انتخاب شرکت کیسون به عنوان پیمانکار این طرح کیفیت کار آنها است و هیچگاه نباید کیفیت را فدای قیمت و کمیت کرد.» وی همچنین تاکید کرده بود که «عملیات اجرایی این پروژه باید پیش از اتمام فعالیت دولت فعلی آغاز شود تا دولت آینده توسعه و پیشرفت این پروژه‌ها را با سرعت دنبال کند» که البته هیچ اقدامی در آن زمان صورت نگرفت. وزارت راه در جریان کامل این واگذاری قرار دارد اما موضوع انتخاب شرکت کیسون به دلیل عدم برگزاری مزایده، غیربومی بودن، ناکارآمدی در اجرای پروژه متروی اهواز و… مورد انتقاد برخی صاحب‌نظران و مسوولان قرار گرفته بود، مهدی زندیه‌وکیلی (معاون وقت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی) در پاسخ به خبرنگار فارس گفته بود: واگذاری به شرکت کیسون طبق شیوه‌نامه انجام و بررسی‌های لازم صورت گرفته است. وی بیان کرده بود: واگذاری پروژه به پیمانکار طبق شیوه‌نامه وزارت راه و شهرسازی انجام شده، قیمتی که می‌بایست برای ساخت این پروژه در نظر گرفته شود مبلغ ثابتی است که وزارتخانه تعیین کرده است و بر اساس همان مبلغ تعیین‌شده واگذاری به کیسون در نظر گرفته شد. معاون وقت امور اقتصادی استانداری مرکزی همچنین گفته بود: قطعا این پروژه بزرگی است که هر شرکتی توانمندی انجام آن را ندارد و باید توسط شرکت‌های متبحر انجام شود و باید توجه داشت که مردم در مقابل مبلغ پرداختی انتظار تحویل به موقع مسکن را دارند و از طرفی باید استانداردهای لازم برای ساخت رعایت شود؛ شرکت کیسون از شرکت‌های بزرگ و باسابقه کشور است که توانایی لازم برای انجام این پروژه را دارد! انتخاب کیسون تصمیم وزارت راه و شهرسازی بود احمدمرزبان مدیرکل وقت راه و شهرسازی استان مرکزی هم انتخاب شرکت کیسون را تصمیم وزارت راه و شهرسازی عنوان کرده بود؛ این تصمیمی بوده که با توجه به سوابق و گرید شرکت کیسون در دفتر وزیر راه گرفته شده بوده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا دخالت استانداری یا معاونت عمرانی استانداری منجر به واگذاری پروژه به شرکت کیسون شده است؟ افزود: کار فعلا در حد یک تفاهم‌نامه است از طرفی مفاد تفاهم نامه بر اساس بندهای تعیین شده تماما به نفع دولت است و در یکی از بندها قید شده در صورتی که پیمانکار داخلی با قیمت مناسبت‌تر اعلام آمادگی کند شرکت کیسون باید کار را به او واگذار و از پروژه کنار گذاشته می‌شود. دلایل مخالفت برخی دلسوزان با انتخاب شرکت کیسون چه بود؟ عدم رونق صنعت ساخت و ساز استان به دلیل غیربومی بودن کیسون، عدم در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین‌آلات لازم (کیسون تجهیزات خود برای زیرسازی از شرکت جهاد نصر تهیه می‌کرده)، عدم شفافیت در نحوه واگذاری پروژه به شرکت کیسون، احتمال عدم پایبندی شرکت به تعهدات خود، عدم توانایی در اجرای پروژه متروی اهواز و… دلایل مخالفت برخی دلسوزان با انتخاب شرکت کیسون بود. تحقق وعده «یک هفته‌ای» ۶ ماه بعد سید علی آقازاده ( استاندار وقت مرکزی) نیمه دوم شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در نشست اعضای شورای مسکن استان گفته بود مراسم کلنگزنی این پروژه تا یک هفته بعد به زمین خواهد خورد؛ مراسم کلنگزنی بالاخره انجام شد اما ۶ ماه بعد و در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ با حضور رستم قاسمی وزیر وقت راه و شهرسازی و با حضور فرزاد مخلص‌الائمه استاندار جدید مرکزی! این مراسم ۴ ماه بعد از مشخص شدن استاندار جدید برگزار شد. بعد از مدت‌ها و در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ با حضور رستم قاسمی وزیر وقت راه و شهرسازی کلنگ احداث این پروژه عظیم زمین خورد؛ مسوولین امیدوار بودند تا در زمان مقرر واحدهای مسکونی تحویل متقاضیان بشود، متقاضیانی که در همان ابتدا قرار بود ۴۰ میلیون بپردازند اما به دلیل وقفی بودن زمین ۲۶ میلیون دیگر نیز به حساب اوقاف واریز کردند به این امید که تا در مهلت مقرر یعنی در بازه زمانی نهایتا ۳۰ ماهه صاحب خانه شوند. در حالت معمولی ساخت مسکن در کشور معمولا یک سال تا یک سال و نیم به طول می‌انجامد؛ تقریبا ۱۴ ماه از زمان کلنگزنی این پروژه می‌گذرد ولی هنوز…، تورم و گرانی مصالح هم که جای خود دارد. روند کُند اجرای این پروژه توسط پیمانکار صدای اعتراض نماینده ولی فقیه در استان را درآورد و آیت الله دری نجف آبادی در تیرماه ۱۴۰۱ اظهار کرده بود: سال گذشته گفتیم که در این پروژه تأخیر نیندازید اما یک سال عقب افتاد و این پروژه حالا ۷ درصد پیشرفت دارد درحالی که حداقل باید ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد، انتظار داریم وزارت مسکن، پیمانکار و مسئولان استان همه برای پیشرفت این پروژه همت کنند. نمایندگان مردم اراک در مجلس نیز در این مدت انتقادهای زیادی نسبت به کُندی اجرای پروژه و عدم پیشرفت مناسب پروژه داشته‌اند. اما ماجرا به همینجا ختم نمی‌شود؛ خبرهای جدیدی هرروز به گوش می‌رسد. فرزاد مخلص‌الائمه ۲۴ فروردین در حاشیه نشست شورای عالی مسکن با انتقاد از روند پیشرفت ساخت مسکن اظهار کرد: با معدود پیمانکارانی که در انجام تعهدات خود تعلل دارند حتما طبق قانون و قرارداد برخورد خواهیم کرد. اسدی معاون عمرانی استاندار مرکزی هم در نشست شورای فنی استان با انتقاد از عملکرد پیمانکار پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک گفت: پروژه ۸۱۰۰ واحدی اراک به میزان دریافت منابع مالی پیشرفت فیزیکی نداشته است؛ تنفس هزینه عملیاتی به عنوان فرصتی در اختیار پیمانکار بود اما پیمانکار با توجیه زیان‌آور بودن پروژه تمایلی به انجام کار ندارد که می‌طلبد اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی با عمل به مر قانون به درستی با این ترک فعل برخورد کند. وی گفته بود: از آنجا که این طرح براساس زمان بندی انجام نشده و پیمانکار در روند انجام پروژه پیشرفت فیزیکی و تجهیز کارگاهی نامناسبی داشته و کار بر اساس دریافتی‌های پیمانکار نیست و از سوی دیگر پیمانکار با کارفرما همراهی و همکاری ندارد باید در نخستین فرصت ممکن نسبت به فسخ قرارداد اقدام کرد تا از ضرر برای مردم استان جلوگیری شود. معاون عمرانی استاندار مرکزی بیان کرده بود: وقتی پیمانکار به دلیل بدهی بانکی امکان بهره مندی از تسهیلات بانکی را ندارد و یا در اجرای این پروژه از انگیزه و امکانات کافی به رغم تمام همکاری های لازم از سوی مجموعه استان مرکزی با وی، برخوردار نیست حتی با وجود دادن زمان تنفس ولی هیچ انگیزه‌ای در پیمانکار برای اجرای طرح نیست جای هیچ مماشاتی نیست و وظیفه ما اجرای قانون است چراکه مردم هم از ما انتظار اقدام قانونی در این خصوص را دارند و ما به عنوان مسئول، باید قانونی عمل کنیم تا مدافع حقوق مردم باشیم. کُندی پیشرفت پروژه مسکن 8100 واحدی اراک بررسی شود، حرکت قطار مسکن ملی در اراک کُند است، از سوژه های ثبت شده در سامانه فارس من است.